المصريون يقسطون مشتريات بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال 10 أشهر

شهد نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر طفرة كبيرة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث حصل العملاء على تمويلات بقيمة 2.5 مليار جنيه لشراء الملابس والأحذية والشنط والساعات والنظارات والإكسسوارات من شركات التقسيط، ما يمثل 3.4% من إجمالي التمويل الاستهلاكي في البلاد، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وسجل النشاط الاستهلاكي نموًا ملحوظًا مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث استفاد نحو 9.2 مليون عميل من التمويل بقيمة 75 مليار جنيه، مقابل 3.3 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 47.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها في 2024، محققًا بذلك نموًا بنسبة 182.7% في عدد العملاء و58% في قيمة التمويل.

ويعرف التمويل الاستهلاكي بأنه نشاط يتيح للعملاء شراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد قيمتها على فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل عبر بطاقات المدفوعات التجارية أو أي وسيلة دفع أخرى معتمدة من البنك المركزي.

ويحقق التمويل الاستهلاكي فوائد متعددة؛ فمن جانب المستهلكين، يساعد على تحسين مستوى المعيشة، وتمكينهم من شراء منتجات لا يمكن دفع ثمنها نقدًا دفعة واحدة، ويساهم في حسن التخطيط المالي. أما على مستوى الاقتصاد القومي، فيسهم التمويل في زيادة الطلب المحلي، دعم الاستثمار، وتعزيز فرص التشغيل والنمو الاقتصادي.

ويغطي التمويل الاستهلاكي معظم السلع والخدمات، باستثناء التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل متناهي الصغر، وشراء العقارات من المطورين العقاريين. وتشمل السلع المشمولة المركبات وسيارات الركوب بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.